من المقاولات المغربية إلى الفاعلين الدوليين، نتدخّل في جميع الأبعاد القانونية للمبادلات: الدفاع التجاري، والجمارك، والولوج إلى الأسواق، والتحكيم، والامتثال. خبرة متجذّرة في الدار البيضاء، ومصمّمة للعالم بأسره — المغرب وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا والعالم العربي وإفريقيا.
نقدم الاستشارات القانونية للمقاولات المغربية والدولية بشأن إجراءات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وتدابير الوقاية. وتشمل خدماتنا المواكبة خلال التحقيقات، وإعداد المذكرات القانونية، وتحليل الضرر، وإعداد الردود على الاستبيانات، والتمثيل في المساطر الإدارية والقضائية وفقاً للتشريعات المعمول بها.
نقدم الاستشارات القانونية بشأن التشريع الجمركي المغربي، والتصنيف التعريفي، والتقييم الجمركي، وقواعد المنشأ، والأنظمة التفضيلية، وتراخيص الاستيراد والتصدير، والحصص التعريفية، والتدابير غير التعريفية. كما نواكب المقاولات في تحديد التزاماتها التنظيمية وضمان امتثالها لقواعد التجارة الدولية.
نواكب المقاولات في تحليل السياسات التجارية وشروط الولوج إلى الأسواق الأجنبية والاتفاقيات التجارية التفضيلية واللوائح التقنية والعوائق التنظيمية أمام المبادلات التجارية. وتشمل خدماتنا التحليل القانوني لالتزامات المغرب التجارية وتحديد الفرص المتاحة ومتطلبات الامتثال في الأسواق الدولية.
نقدم الاستشارات والمساعدة القانونية في مجال التحكيم التجاري الدولي والنزاعات التعاقدية العابرة للحدود والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وتشمل خدماتنا صياغة شروط التحكيم، وإعداد استراتيجيات تدبير النزاعات، وتحليل القانون الواجب التطبيق، والمساعدة في الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها وفقاً للقواعد المعمول بها.
نقدم الاستشارات بشأن متطلبات مراقبة الصادرات والسلع ذات الاستخدام المزدوج وتراخيص التصدير والتدابير التقييدية والامتثال للعقوبات. كما نواكب المقاولات في تحديد الالتزامات القانونية وتقييم المخاطر ووضع إجراءات داخلية للامتثال تتلاءم مع عملياتها الدولية.
نقوم بتحليل الالتزامات الدولية للمغرب والاتفاقيات التجارية المبرمة مع شركائه، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والشركاء العرب والأفارقة. كما نواكب المقاولات في تفسير الاتفاقيات وقواعد المنشأ والولوج التفضيلي إلى الأسواق وتحديد المتطلبات التنظيمية الأجنبية وتدبير النزاعات التجارية الدولية.
ملفات ذات بُعد دولي أو عابر للحدود، تشمل النظامين القانونيين المغربي والإسباني.
الوقاية من الصعوبات، وإعادة الهيكلة، ومواكبة الشركات في مرحلة التحوّل — بمقاربة تجمع بين الرؤية القانونية والفهم الملموس للواقع الاقتصادي.
هيكلة ومواكبة استراتيجية للمستثمرين في مشاريعهم التنموية، في المغرب كما في فرنسا.